به نقل از «الف»

رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی: بانک‌ها باید با اصلاح فرایندها، رضایت مردم را جلب کنند

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۵۵۴

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف امروز (چهارشنبه، ۱۶ شهریور ماه) در نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی کشور با اشاره به تلاش هایی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود ضمن تقدیر از این اقدامات گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که این تلاش ها و زحمات در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با تأکید بر اینکه مردم در استفاده از خدمات سیستم بانکی دچار مشکل هستند و باید زنجیره چرخش سرمایه درست شود، اظهار داشت: بانک‌ها نقش کلیدی و حیاتی در کشور ایفا می‌کنند اما در نهایت تصورها از اقدامات بانکی منفی است و این ناراحتی علاوه بر اینکه در بانک‌ها اثر می‌گذارد در حکمرانی نیز تأثیر منفی خواهد داشت.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در حقیقت، بانک‌ها باید پیشرو سرمایه‌گذاری باشند اما شاهد مشکلاتی در این حوزه هستیم؛ به عنوان نمونه درباره شرکت‌های دانش‌بنیان که توانمندی بالایی دارند با وجود آن که سرمایه واقعی آن ها، دانش و توان علمی شان است اما این موارد نمی تواند پشتوانه حتی یک ریال تسهیلات باشد درحالی که گاهی به یک زمین که متروکه هم شده وام های سنگین پرداخت می کنند که این مسائل باید حل شود.

قالیباف همچنین گفت: وقتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکل جدی داریم نقش بانک‌ها مهم و اثرگذار است و در این شرایط سرمایه گذاری در کشور باید بر دوش بانک ها باشد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند این برنامه باید مسئله‌محور باشد و مسائل اساسی کشور در این برنامه دیده شود و سپس همه همت کنیم تا در مسیر اولویت های این برنامه حرکت کنیم. 

براساس این گزارش، در این نشست مدیران عامل بانک‌های ملی، سپه، رفاه، کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینان امید، سرپرست بانک توسعه و تعاون، نماینده بانک‌های خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

مدیران عامل بانک‌ها نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظام بانکی، به نکاتی چون ناترازی شبکه بانکی، بلوکه شدن سرمایه بانکی به دلیل مطالبه از دولت و نیز تسهیلات گیرندگان اشاره کرده و خواستار پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه آنها شدند. براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، بانک‌ها در مجموع ۳۵۰ همت از دولت طلب دارند که بر این باورند اگر این مطالبه پرداخت شود این ارقام می تواند در چرخه تولید کشور به کار گرفته شود. 

همچنین بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، پژمان پشمچی زاده، معاون نظارت مجلس، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.

منبع: الف

کلیدواژه: بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی